بازگشت
حقوق بشر و بررسي پنجاه و هشت سا له ان
بصيردهزاد بصيردهزاد

همه ساله دهم دسامبر بحيث روز جهاني حقوق بشر در حلقات ملي ومجامع ملي و بين المللي, سازمانهاي دولتي و عير دولتي تجليل ميشود. امسال پنجاه و هشتمين سال از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر ميگذرد كه در سال 1948 توسط اسامبله عمومي ملل متحد مورد تصويب قرار گرفت. دول امضا كننده خود را متعهد به حفظ و رعايت مواد اين اعلاميه "جهانشمول" بخاطر تحقق حقوق اوليه انسان دانستند.

تجارب پنجاه و هشت سال تعهدات مبني بر تطبيق و رعايت اين اصول و پرنسيپ بشري علي الرغم انساني بودن آن اين سوال را مطرح ميسازد كه ايا تطبيق و رعايت آنرا در تاريخ پنجاه و هشت ان به تجليل گرفت و يا ان دوره را در تاريخ معاصر بحيث دوره نقض و عدول از پرنسيپهاي انساني جهانشمول به اشكال مدرن و "شيك" ان به بررسي گرفت.

در مقدمه اين اعلاميه چنين آمده است: " از آنجاييكه عدم شناسايي و تحقير بشر منتهي به اعمال وحشيانه گرديده و روح بشريت را به عصيان داشته و ظهور دنيا كه در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشدو به عنوان بالاترين آمال بشر اعلان شده است.". در همين اعلاميه تاكيد گرديده است كه اساسا حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت نمود تا بشر به عنوان اخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد.

هدف از مطالب يادشده در آن است كه پيرامون اصول و پرنسيب هاي حقوق بشر , صورت اجرا و تطبيق ان تيوري ها, طرز تفكر و استنتاج هاي متفاوت و بعضامتضاد شكل گرفته است, بخصوص تيوريهاي بعض متفكرين علوم سياسي و روابط بين المللي جوامع ديموكراسي ليبرال كه اصلا نظريه و مساله حفظ و احترام حقوق اوليه انسان در اين جوامع بوجود آمده, شكل گرفته و انكشاف نموده است. انها كوشش ميكنند در برسيهاي خود موضوع حقوق بشر و تخطيها ونقض انرا در كشورهاي كه سطوح ناهمگون رشد اقتصادي, سياسي و اجتماعي قرار دارند, را از همان زاويه يكجانبه بررسي ميكنند كه با , منافع و اهداف سياسي, اقتصادي ,نظامي و استراتيژيك شان در عرصه بين المللي مطابقت دارد.

مسآله حقوق بشر در سياست هاي كنوني بحيث يك حربه زور و فشار و مداخله تبديل شده است كه تحت اين عنوان بزرگترين جرايم ضد حقوق انسان, منافع ملي, تماميت ارضي و حاكميت ملي و در صحنه بين المللي يا سازماندهي و انجام ميشود و يا اين تخطي ها به يك شكلي توجيح ميگردد.

قتل هاي سياسي, سازماندهي كودتا ها, مهر تاييد بر اعدام و موجه دانستن ان در مورد بعض افراد و شخصيت هاي سياسي و بالاخره صدور ديموكراسي هاي خونين كه با عث تباهي يك ملت با تمام هستي اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي آن ميگردد, از مثال هاي اند كه سالهاي بعد از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر به كرات و عمدتادر كشور هاي اسيا, آفريقا و امريكا لاتين واقع گرديده و هنوز ادامه دارد.

 

بعد از ختم جنگ جهاني دوم كه آغاز مبارزات بر ضد استعمار در كشور هاي فوق الذكر هست, در اين دوره تعدهد شخصيت هاي ملي و مبارز بخاطر ازادي ملي توسط پلان هاي پس پرده به قتل رسانيده شدند.دستگيري و قتل شخصيت هاي مبارز مانند پاتريس لوممبا در آفريقا, داكتر سوكارنو در آسيا و ارنستو چگوارا در آمريكاي لاتين مظهر واقعيت هاي است كه در سالهاي اخير تحت" نام واقعيت هاي پرده" از طريق دستگاه هاي تلويزيون افشا گرديدند.

سقوط دادن حكومت داكتر سوكارنو در اندونيزيا به قيمت خون, زنداني شدن و اشكال شكنجه بيش از يك ميليون طرفداران وي گرديد. قتل بيش از هشتصد هزار نفر توسط رژيم مستبد و خونخوار سوهارتو عملا تاييد گرديده است.

نقض صريح حقوق بشر توسط حكومت نژادپرست آفريقاي جنوبي زمان "يان سمت" و رابطه مخفي اين حكومت با دستگاها, احزاب راست, صاحبان سرمايه هاي بزرگ و سيستمداران وابسته به آنان عمد تا در انگلستان موضوع غير قابل انكار است كه علي الرغم تحديد و بايكات هاي توسط سازمان ملل متحد اين حكومت سالهاي متمادي به جنايات بي نظير در برابر سياهان توانست ادامه بدهد.

كودتاي جنرال پنوچت در چلي كه با سازماندهي مستقيم ايالات متحده و انگلستان حاكميت دموكراسي تحت رهبري سلوادور آلندي را به شكل خونين سرنگون نمود و يك رژيم خنتاي نطامي جاي آنرا گرفت. تا امروز جنرال پنوچت "دوست شخصي مارگريت تاچر" را كسي به كدام محكمه بين المللي جرايم "ضد بشريت" كشانيده نشد.

 

تحريكات, ايجاد دشمني ها و ميان دو قبيله هوتو و توتسي در كشور رواندا كه توام با تبليغات راديويي و ارسال صد ها هزار سلاحهاي جارحه كه منشا ان در كشور بلجيم بود, مساله تازه ي هست هيج محكمه ي قادر به كشانيدن مجرمان اصلي آن نشد.

بلاخره صدور دموكراسي خونين در عراق كه طي سه سال جان سصدهزار نفر را گرفته و كشور را به خون و آتش, نفرت هاي ملي و مذهبي و متلاشي شدن تبديل و مواجه ساخته است. و قتل مظلومان فلسطيني را توسط صهيونست هاي اسراييل پاياني نيست.

نا گفته نبايد گذاشت كه شكنجه, توهين و قتل زندانين در زندانهاي تحت اداره قواي نظامي و استخبارات مخفي امريكا در عراق, افغانستان و تعداد از كشورهاي اروپاي شرقي به يك موضوع مد روز تبديل شده است.

 

افغانستان و مردم ستمديده آن در دوران بيست و پنج سال جنگ داخلي و مداخلات كشور هاي خارجي بزرگترين جنايات و تخطي هاي صريح بشر را متحمل شده است. موضوع بررسي حقوق بشر را نمي توان تنها  مربوط به يك طرف جنگ, حلقه و يا شخص دانست. منظور نويسنده در آن است كه  اين موضوع را بايد همراه با فكتور هاي زير به يك بررسي وسيع و همه جانبه گرفت.

 

1- فكتور خارجي:

در اين فكتور نقش سياست هاي امريكا و يكتعداد حكومات "دموكراسي هاي آزاد" , سياست يكتعداد كشورهاي مانند چين, پاكستان, مصر , عربستان سعودي و ايران و غيره رادر نقض مستقيم حقوق بشر ويا مساعد ساختن امكانات با سلاح و مواد و پول نميتوان  كنار گذاشت. زمان كه حكومت وقت آمريكا  با تمام شركاي جرمي اش كشتار هاي دسته جمعي, قتل , قطع اعضّاي بدن, ترور هاي انفرادي معلمين, دكتوران, محصل و متعلم  و غيره  را مبارزه مشروع و آزادي خواهانه  و تشوق ميگرفت و سالانه مليارد ها دالر را بخاطر ادامه جرايم بي نظير ضد  بشري سرازير ميكرد, ميتوان

آنرا از اين بررسي خارج دانست.

ٍسازمانهاي بين المللي  حقوق بشر در تحت تاّثير جو مناسبات سياست هاي دوقطبي هم خود را از بررسي هاي بيطرفانه و واقعبينانه كنار ميكشيدند. در انجا ميتوان از گزارشهاي سالانه المكورا نماينده ملل متحد پيرامون وضع حقوق بشر در افغانستان  به عنوان مثال ياد نمود.

 

2- فكتور هاي داخلي:

از آغاز متشنج شدن اوضاع افغانستان بعد از سقوط  حكومت داود و آغاز حاكميت حزب دموكراتيك خلقّ, تمام گروپهاي سياسي اعم از اسلامي, راست و چپ منافع خود را در تشكيل ائتلاف ها با يكديگر گره زدند. و منابع جديد مالي و تسليحاتي خارج از مرز هاي كشور را جستجو و بدست آوردند. موازي با آن حاكميت دولت هم در قوتمندي نيروهاي جنگي اش در سدد منابع جديد گرديد. بلاخره همراه با توسعه ساحات جنگ اعمال خشن, انتقام, تجاوزات جنسي, ترور ها, بمب گزاريهاي و به راكت بستن محلات زيست و شهر ها و قريه ها, هم شدت گرفت كه شديدترين جنايات ضد  بشري در افغانستان را بايد به ان نسبت داد.  بيان اين واقعيت ها هيچگاهي روپوشي ار اشتباهات و جرايم افراد در دستگاه دولت وقت نميباشد. ولي هم نبايد از جنايات عمدي بعض افراد كه روي اهداف خاص در دستگاه هاي نظامي دولت اميال احزاب و تنظيم هاي اسلامي و بعض از حلقات چپ چشمپوشي نمود.

 

در كشور ماتمزده ما افغانستان كه يك ربع قرن در آتش جنگ, زورگويي, نفرت و مخاصمت هاي قومي و زباني, گروهي و سياسي ميسوزد, يقيناّ بررسي حقوق بشر و نقض آن مورد مباحثه و بالا كشيدن بعض گروپها و حلقات سياسي و و رشنفكري قرار گرفته  با وسايل گوناگون داغ ساخته ميشود.

چنانچه تشكيل كمسيون هاي مستقل حقوق بشر در داخل و خارج افغانستان و جرو بحث هاي اخير در پارلمان كشور بيان اين واقعيت است.

موضوع  حقوق بشرو بررسي تخطي هاي صريح كه قرباني هاي فراوان را ميان تمام گروپهاي اجتماعي و سياسي, اقشار مختلفه به وجود اورد, موضوع غامض و پچيده است كه در حدود يك كمسيون ويا حلقه محدود نخواهد توانست راه هاي حل منصفانه , واقعبينانه  عاري از سمت و گرايش ها,  راهاي حل خود را دريابد. علاوتاّ از لحاظ پيچيدگي هاي سياسي, اجتماعي و حقوقي ( ملي و بين المللي) اين موضوع بايد خارج از احساسات و گرايش هاي يكجانبه به بررسي گرفته شود.

 

اكنون كه اميدها با تغيرات و دگرگوني هاي تازه در افغانستان تازه ميشود و زمينه هاي جديد بخاطر يك جامعه با ثبات, متمدن مطابق اصول دموكراسي و يك سيستم حقوقي بر مبناي حفظ, احترام و رعايت حقوق اپتدايي بشر در شرف شكل گيري است, اين اميد را بدست ميدهد كه افراد صاحب وجدان پاك , بيطرف و غير سياسي صلاحيت تجليل  از اعلاميه جهاني حقوق بشر را بحيث آغاز خوب بدست داشته باشند.

 

از نظر نويسنده بررسي جرايم ضد حقوق بشر علل الرغم پيچيدگيهاي قبلاّذكر شده آن ميتواند با شرايط ذير بحيث طرحهاي پيشنهادي امكانپذير گردد:

 

1- تشكيل يك كمسيون كشف حقايق متشكل از يك تعداد متخصصين عرصه حقوق ملي و بين الملل, شخصيت هاي كه در پاكي , وجدان پاك و بيطرف شناخته شده باشند و طرف قبول همه طرف هاي ذيدخل باشد. اين كمسيون بايد خارج صلاحيت پارلمان و قوه قضائيه  افغانستان, ولي تحت صلاحيت مستقيم كميته حقوق بشر  ملل متحد در يك دوره دوساله.

 

2-  ارائه اسناد, شواهد و سائر مدارك به كمسيون از تمام طرف هاي ذيدخل طي يك ميعاد معين.

 

3- بررسي اسناد , مدارك و شواهد و ترتيب اپتدائي دوسيه هاي افراد مظنون و تحقيقات بيشتر بخاطر كشف حقايق.

 

4- جمعبندي از نتايج اپتدائي كمسيون و ارائه گزارش يك راپور وسيع به ملل متحد.

 

5- ملل متحد ميتواند طي يك قطعنامه دست به تشكيل يك محكمه خاص در داخل افغانستان تا جرايم جنگي مبي بر نقض حقوق بشر را برررسي كند. يك محكمه كه در آن به تمام حقوق طرفين دعوا بصورت منصفانه و علني زسيدگي شود.

 

 


December 4th, 2006


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات